اعتقال شاب في الاسماعيلية بسبب ماينشره على الفيس بوك

867654

كتبت راندا حسين
دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القبض على الناشط السياسي محمود أحمد عبد العظيم فرج الله، في 29 فبراير 2016، بزعم اتهامه بتكدير السلم العام و”التحريض على مؤسسات الدولة”، على خلفية إدارته لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكانت نيابة قسم الإسماعيلية ثان قد قررت حبس  الناشط السياسي محمود أحمد عبد العظيم فرج الله، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور أربعة أيام  في المحضر رقم 972 /2016 إداري قسم ثان الإسماعيلية بزعم إتهامه بإحراز وحيازة وسيلة لإذاعة أخبار تتضمن جرائم إرهابية للتحريض ضد الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعنوان “مباشر الإسماعيلية” بغرض الترويج لأخبار مغلوطة و”شائعات التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام” و “إثارة الرأي العام ضد الدولة والنظام الحاكم والمسؤولين”، و”استخدم خط تليفوني تجاري”، بناءً على تحريات الأمن الوطني التي اعتبرته من العناصر الإثارية، وفقا لبيان حزب الدستور.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على فرج الله يوم الاثنين 29 فبراير2016، من مقهى الإنترنت الذي يمتلكه بالإسماعيلية وحرزت جهاز كمبيوتر وعدد من الفلاشات، بالإضافة الى جهاز الراوتر.
جدير بالذكر ان فرج الله هو عضو الهيئة العليا لحزب الدستور عن أمانة الإسماعيلية وموظف بهيئة التأمينات والمعاشات وقيادي بالنقابة المستقلة للعاملين بالتأمينات والمعاشات وحاصل على دورة الإستراتيجيات العسكرية والأمن القومي في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “واقعة القبض على محمود عبدالعظيم وتقديمه للنيابة بسبب ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي يبرهن على أن قمع حية الرأي والتعبير تنال كل التيارات السياسية ولم تقتصر على الأخوان المسلمين أو التيارات اليسارية أو حركة 6 إبريل فقط، ولكنها طالت ايضا التيارات الليبرالية والمراكز الثقافية والفنية وحاصرت الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية، وقمعت الصحافة والأعلام الحر، وتثبت اننا امام سلطة قمعية لا تريد أن تسمع سوى صدها صوتها”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن محمود أحمد عبد العظيم فرج الله، الناشط السياسي بحزب الدستور، وجميع المعتقلين على خلفية نشر آراءهم السلمية، والالتزام بالدستور والتوقف عن قمع حرية التعبي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*