الحقوقي جمال عيد : الاختفاء القسري حقيقة ..والقومي لحقوق الانسان متواطيء

%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84

متابعات الجنوبي
قال رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان جمال عيد في حوار مع موقع “مصر العربية” انه
حتى ثورة يناير كان عدد المنظمات في مصر من 60-70 منظمة، وبحلول 2016 وصل العدد إلى 160، الفعال منها حوالي 10 فقط، وهناك منظمات أضاعت تاريخها. وبحكم عمل الشبكة العربية لمدة 12 عامًا، كان جزءً من دورنا على مدار 19 سنة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتقديم التدريبات للمحاميين والصحفيين، ونشر أخبار لكافة المنظمات في موقعنا مما جعل لنا معرفة بعمل المنظمات.
وتابع” أنه رغم عداء النظام لحركة حقوق الإنسان، وحبس من قال إن “تيران وصنافير” مصريتان، وبراءة قتلة الشهداء، لكننا متمسكون بالحرية.  أزعم أن مؤيدي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أكثر من مؤيدي الدولة العسكرية والدينية، وتلك هي دولة حقوق الإنسان، التي تحاسب الإنسان على ما يفعله لاعتباره مواطن وليس لكونه سلفي أو دولجي، أو يساري، وتلك الحركة أوسع الآن.  السلطة أكثر قمعا وتنتهك حقوق الإنسان لكن الجمهور أكثر وعيًا والقمع شديد لأن المقاومة شديدة والمقاومة ليست المظاهرات ولكن الإضرابات العمالية ومقاومة الصحفيين، وكشف الشباب للانتهاكات وفضحها على شبكات التواصل الاجتماعي
.
وحول قضية التحفظ على امواله قال “منذ  رأينا ورق القضية، حتي تلك اللحظة نبحث عن القانون فيها ولا نجده، ورق واتهامات مفبركة من ضابط أمن دولة، لم يحقق فيها قاضي التحقيق حسب تقديرنا وأرسلها للمحكمة التي اضطرت لتوجيه السؤال لنا حول تلقينا تمويلات على حساباتنا الشخصية للمنظمات.
طلبت تقديم الدليل على عدم تلقي التمويل، استخرجت تصريح من البنك، وهناك علمت أن ضابط أمن الدولة حاول إجبار موظف في البنك بفبركة بعض الأوراق، لكنه رفض وقدمنا الورق الحقيقي للمحكمة.
سُمح لنا تصوير باقي الورق، والسبب الرئيسي للقضية في وجهة نظري، هو كوني عضو في حركة كفاية وساعدت مركز هشام مبارك في عقد لقاءات لدعم العمال، ووصف الانتخابات الرئيسية بـ”فيلم مقاولات”، وصدور تقرير من الشبكة العربية عن الحبس الاحتياطي يهدد الأمن القومي، ولو كانت تلك هي تهمتي فأنا معترف بها.
وحول مسألة الاختفاء القسري قال  عيد ” المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعمل على ملف الاختفاء القسري، ولديهم ما يثبت أن أرقام المختفين تخطت 900، والإنكار لن يفيد، والمجلس القومي لحقوق الإنسان “المتواطئ والمنافق لأقصى الحدود”، يؤكد أن هناك اختفاءً قسريًا والفارق في الأرقام وليس المبدأ.  لكن المجلس القومي لحقوق الإنسان ذكر الاختفاء القسري في تقريره السنوي الأخير فقط؟  لا يستطيع أحد أن يقر بعدم وجود اختفاء قسري، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لا يستطيع قول ذلك، لكنه يقلل في الأرقام، ومن داخل المجلس بعض الأعضاء شككوا في الأرقام وتحدثوا عن أرقام أكثر من المعلنة، والمنظمات، لكن الثابت أن مصر بها ظاهرة اختفاء قسري.
اوحول القبض على هشام جعفر التي لها طابع خاص قال عيد “أن بعض مؤسسات الدولة مهتمة بتوظيف حالة الفوضى للحرب على الحريات وثورة يناير.
هشام جعفر تعاون مع المؤسسة التي تعمل معها المؤسسات التونسية وجلبت لهم جائزة نوبل “الحوار الإنساني” وخرج بوثيقة قال فيها إنه لا يوجد مشكلة من وجود اختلافات في المجتمع والمهم أن يدير اختلافاته وخرج بمبادرة لذلك للتصالح، باعتبار أنه شئنا أم أبينا جميعنا مصريون، لكنهم خائفون من الإقبال على تلك الوثيقة فينكشفوا فوضعوا هشام جفر في السجن.
وحول توقعاته بامكانية تنفيذ احكام الاعدامات ضد الاخوان قال جمال عيد
“هذه الدولة كل يوم أرى منها ما يجعلني غير قادر على التوقع، دولة غريبة عبارة عن كتل متصارعة، يشتركون في معاداة يناير، ويختلفون فيما بينهم.
أتمني إلا ينفذ هذا الحكم، ولا استبعد حدوثه، الدولة غير منطقية ولا تملك العقل، الدولة تتصرف كأنها مجرد “محل” يفتح نهاراً وينتظر مجريات اليوم للتعامل معها، والقرار في يد هذه الأجنحة المتصارعة، حتى السيسي لا يعبر عن كل المؤسسات هناك البعض منهم يعمل ضده.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*