قوى الشرق السودانية تحذر من قواعد عسكرية مجهولة وتوطين اجانب

%d8%b4%d8%b1%d9%82

كتبت أمل الدنقلاوي
اجتمعت قوى سياسية مدنية من شرق السوداني في كينيا ، في الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق سلام السودان ، واطلقت على نفسها اسم“المجموعة السودانية للديمقراطية أولا ”واصدرت ما اسمته ب “إعلان نيروبي لقضايا التغيير بشرق السودان”حددت فيه 15 مهددا للأمن في مناطقها، وتطرقت فيها لقضايا اخرى عديدة.
وقال الاعلان في استهلاله  ان انعقاد اجتماع القوى المدنية حول الشرق “جاء متزامناً مع الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق سلام شرق السودان، والذي بالرغم من إيقافه للحرب في الإقليم، وتثبيته واعترافه بالمظالم التاريخية والتهميش الذي يتعرض له إقليم الشرق الكبير، إلا أنه وبعد عقد من توقيعه، قد فشل الإتفاق في إخراج الإقليم من الأزمات المركبة التي ظل ولا يزال يعاني منها”..
وأكد المجتمعون(ات) أن “قضايا السلطة والعلاقة بالمركز ضمن إتفاق سلام الشرق، قد إنتهت إلى محاصصات سياسية في المناصب دون تحقيق لأهداف التنمية والأمن والمشاركة السياسية، ودون التعامل من الأزمات المتفاقمة “، وعليه، ” دعم اجتماع القوى المدنية أهمية قيام منبر تفاوضي جديد لمعالجة أزمات شرق السودان، في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية، وبتنظيم و إدارة القوى السياسية والمدنية بالشرق الكبير، و بمشاركة القوى السياسية و المدنية
وخلص الاجتماع ” إلى أن القضية الأمنية لم تعد تتمثل فقط في معالجة مخلفات الحرب السابقة وقضية المسرحين على أهميتها؛ بل تضخمت وتشعبت وأصبحت خطراً يومياً لحياة مواطنيّ الشرق، وإنتهاكاً للسيادة الوطنية، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشخص المجتمعون نحو (15) مهدداً وقضية أمنية كبرى ماثلة حالياً، منها: صمت النظام الحاكم على انتهاك السيادة الوطنية باحتلال حلايب والفشقة وبعض مناطق جنوب طوكر من قبل دول الجوار، وانتهاك قانون البحر الإقليمي والجرف القاري بالإعتداء السافر على الموارد البحرية، و رسو القطع الحربية الأجنبية في المواني والمياه السودانية وقيامها بأنشطة مهددة للأمن والاستقرار، بالإضافة للقيام بعمليات عسكرية من دول أجنبية داخل أراضي الإقليم، وإنشاء قواعد عسكرية غير معروفة الغرض، مثل القاعدة بساحل عقيق، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تسليح المليشيات، ودمج عناصر من القبائل ضمن ما يعرف بحرس الحدود، وتوطين الآلاف من الأجانب من مجموعات البدون في مختلف مناطق الشرق. ودعا المجتمعون(ات) إلى جعل القضيةالأمنية في صدارة أي معالجات متعلقة بالتغيير والإستقرار في شرق السودان، و إلى أولوية عقد ورشة عمل خاصة لمناقشة القضايا الأمنية في شرق السودان.
وتابع البيان “لقد تدارس اجتماع القوى المدنية بشرق السودان القضايا المتعلقة بثروات الإقليم من الموارد الطبيعية والبيئية والمشاريع الزراعية والذهب والموانئ والبترول والتجارة الحدودية والثروات البحرية والسياحة والصناعة، فضلاً عن مركزية قضية الأرض وملكيتها فيما يتعلق بإقتصاد وتنمية الإقليم. و أكد المجتمعون(ات) على استمرار التهميش الإقتصادي في شرق السودان، بما في ذلك  فشل صندوق تنمية شرق السودان بالإيفاء بمهامه”.
في النهوض وتنمية الشرق وإنسانه بسبب هيمنة وتحكم المركز”.ودع البيان ” أن تتضمن أي مناقشات قادمة أهمية تخصيص نسبة لا تقل عن (50%) من إيرادات المشروعات والمؤسسات القومية بالإقليم لدعم التنمية، بالإضافة لمساهمة الدخل القومي بنسب يتفق عليها تخصص للشرق ضمن صيغ التمييز الإيجابي”.
ونبّه الاجتماع إلى الاهتمام الدولي والإقليمي المتزايد حالياً بشرق السودان فيما يتعلق بقضية الهجرة وإتفاقية ” عملية الخرطوم” المشتركة بين الإتحاد الأوربي ودول القرن الإفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. . و” ثبت المشاركون(ات) موقفهم القائل بأن قضية الهجرة يجب التعامل معها في إطار و واقع الجريمة المنظمة والتي تشمل تجارة السلاح والإتجار في البشر وتجارة الأعضاء البشرية في الإقليم، الأمر الذي يتطلب إشراك مجتمعات الشرق لتحديد مدى تأثير عملية الهجرة على حياتهم اليومية، وإمكانيات مشاركتهم(ن) في وضع سياسات و آليات للقضاء على هذه الجرائم المنظمة”. كما أكد المجتمعون(ات)، على وجود شبهات لضلوع المليشيات التي تدعمها السلطات الحاكمة في وقوع و إستمرار الجرائم المتعلقة بالهجرة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*