11 مطلبًا لمزارعي قصب السكر لإنهاء الأزمة

ali
امتنع مئات من مزارعي قصب السكر  فى محافظة الأقصر عن بدء موسم كسر القصب، وكان مقرر انطلاقه  في 25 ديسمبر، وذلك بعد محاولات عديدة من مصانع السكر بمراودة المزارعين لبدء الموسم وتوريد المحاصيل إلى المصنع.
وقامت إدارة المصانع السكرية، بتقديم جرارات، ووسائل نقل مجانية للمزارعين فى  محافظة الأقصر لتسليم محاصيلهم من القصب إلى المصنع، وهو مارفضه المزارعون، وذلك بسبب عدم رفع سعر الطن، والذي وقف على 500 إلى 550 جنيها فقط.
أكد المزارعون  عدم بدء تحصيلالمحصول  إلا بعد تسعير الطن بمبلغ 1000 جنيه ، خاصة مع ارتفاع أسعار  الأسمدة.
ناشد المزارعون نواب البرلمان و رئيسالجمهورية  بالتدخل العاجل لحل الأزمة ومواجهة مايتعرضون له من حيلولات من جانب المستوردين” حسب قولهم”.

قال المهندس على قناوي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالاقصر،  تم عقد اجتماع في قرية المريس لزراع القصب المتعاقدين مع مصنع سكر ارمنت ومقاولي نقل القصب واتفق الجميع علي عدم توريد القصب للمصانع اﻻ بعد تحديد سعر مناسب للقصب يعوض الزياده الرهيبه في مستلزمات اﻻنتاج وكذلك تكلفه المعيشه .

واضاف قناوي وتم اﻻتصال بزراع مصنع كوم امبو اللذين اكدوا انهم رفضوا التوريد للمصنع، ولم يتم تشغيل المصنع في ميعاده
وناشد قناوي  الزراع في مصانع السكر بقوص ودشنا ونجع حمادي وادفو وجرجا بعدم التوريد اﻻ بعد تلبيه مطالبنا

تفاقمت الأزمة بين مزارعي قصب السكر والحكومة، وزادت حالة الغضب والاحتقان بين المزارعين الذين يرفضون الزيادة الضئيلة  التي أقرتها الحكومة، والتي لا تغطي تكلفة الفدان الحقيقية، وخاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتى قد تؤدى إلى عزوف الفلاحين نهائياً عن زراعة قصب السكر، مما يؤثر علي 8 مصانع للسكر في جنوب الصعيد، بجانب 6 مصانع بنجر ومصنعين للتكرير و شرات المصانع التكميلية لصناعة السكر من  الأوراق والأخشاب والأعلاف والطاقة والروائح العطرية  الفازلين والكحول والمولاس، بجانب  أكثر من 70% من الناتج القومي للسكر.
وبالرغم من رفع الحكومة لثمن طن السكر ثلاث مرات من 4 آلاف جنيه إلي 7 آلاف إلي 11 الف، ونحن فالفدان الواحد ينتج 5 طن سكر بمبلغ 55 ألف جنيه، وبذلك تضاعف سعره أكثر من 300%، زاد سعر توريد طن قصب السكر 100 جنيه فقط.
 
ووضعت رابطة مزارعى قصب السكر إحدى عشر مطلباً أمام  المسئولين وطالبتها بتحقيقها  للاستمرار فى زراعة قصب السكر مرة أخرى، وهى كالتالى:
   
أولاً: محاسبة الفلاح علي فرق تعويم العملة، فحينما كان كان الدولار ب8.8 جنيه وكان السعر وقتها  بـ 400 جنيه، أى ما يساوى 45 دولار، والآن سعر الدولار قارب على  الـ 20 جنيه، ولذلك 45 دولار ×20 =  900 جنيه. 
ثانياً: بعد زيادات مستلزمات الإنتاج الأخيرة من الأسمدة والطاقة، والتي أثرت علي التكلفة الحقيقية للرى والحرث و النقل وكل مدخلات الفدان، نطالب بالدعم من قبل الدولة لكافة المستلزمات الخاصة بالإنتاج .
ثالثاً: ميزان لكل مجموعة من القرى أسوة بمصنع أرمنت بقرى المطاعنة، حتي يطمئن الفلاح على محصوله .
رابعاً: الصرف الفوري لكافة مستحقات الفلاحين بدون تاخير أولاً بأول.
خامساً: رفض التقدير العشوائي للشوائب  التي تقدر بشكل مبالغ فيه.
سادساً: صرف جزء من أرباح المصانع للصناعات التكميلية للفلاحين من هذا العام.
سابعاً: منحة الري تقدر بالسعر الحالي وهو 1600 للفدان طوال العام.
ثامناً: تغير التعاقد بين الفلاح و المصنع بعقد جديد وليس بعقد من أيام عبود باشا في عام 1945 وأن يكون عادلاً للطرفين و ليس ظالم للفلاحين.
تاسعاً: دعم النقل للفدان والثابت من سنين  بالرغم من تضاعف مصاريف النقل .
عاشراً: المحصول الذي يحرق خارج إرادة الفلاح يتم توريده فوراً للمصنع بدون خصومات علي الفلاحين.
الحادي عشر: توفير مكان لائق للفلاحين في أوقات الصرف بعيداً عن الأماكن الغير آدمية  والتي لا تليق بالإنسان. 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*