مسؤول بالآثار : الاعلام لم يتحر الدقة في خبر القطع الأثرية المفقودة

سعيد شبل

الجنوبي -خاص 
اكد مسؤول بوزارة الاثار ل” بوابة الجنوبي الالكترونية ” ، حجب اسمه، أن خبر مفقودات المخازن الاثرية والتي يبلغ عددها 32 الف قطعة والذ ي نشر بعدة صحف ومواقع لم يتحر الدقة ، واتسم بغياب فهم خلفيات الواقعة، وبدلا من ان يحسب لوزارة الآثار  في كشف المفقودات حسب عليها ، وحمل الوزارة مسؤلية الفقد بينما يتحمل المسؤلية “حائز القطع” الذ يحتفظ بها بشكل قانوني ، علاوة على الالتباسات القانونية التي تسببت في اوضاع موروثة سابقة .

وقال المسؤول في رد على الخبر المنشور اختص به ” بخصوص الخبر المتعلق بمفقودات المخازن المتحفية بوزارة الأثار ، أود ان اوضح ان هذه المفقودات فقدت عند حائزي او تجار الاثار قبل نقلها للمخازن التابعة لوزارة الأثار حيث انه كان مسموح بتجارة الأثار قبل القانون 117 لعام 1983 و الذي منع بموجبه الإتجار في الأثار وكان قبل هذا القانون يوجد الكثير من حائزي و تجار الاثار الذين كانوا يعملون بطريقة قانونية حيث كان القطع الاثرية التي يملكونها تقوم الجهة المختصة متمثلة في هيئة الاثار حينها بتسجيلها من 3 نسخ( نسخة للحائز و نسخة لهيئة الاثار و نسخة لإدارة الحيازة بهيئة الاثار ) علي ان يقوم تاجر الأثار بعمل كشف وأو خطاب بما باعه من قطع و لمن باعها و رقم جواز سفره و بيانات اخري عنه و يدون بالسجل الخاص به امام القطع التي تم بيعها انها بيعت و يمر عليه مفتشي الاثار للتتميم علي ما لديه من اثار و لمن باعها “.
وتابع الرد ” لكن بعد القانون 117 لسنة 1983 تم منع البيع و اصبحت هذه الاثار في عهدة مالكيها و بموجب القانون سالف الذكر منعوا من بيعها و نظرأً لهذه الظروف اضطر الكثير منهم الي اهداء ما لديهم من أثار لهيئة الأثار و قد قامت اللجان الاثرية التي قامت بنقل القطع الاثرية المهداه و جردها و إثبات النقص الموجود بهذه الإهدائات وتم تسليم ما تم نقله للأثريين بالمخازن المتحفية “.
واضاف الرد ” منذ عدة اشهر تم تعيين سعيد شبل رئيساً للإدارة المركزية للمخازن المتحفية و التي تشرف علي جميع المخازن المتحفية علي مستوي الجمهورية و الذي قام بإعادة تنظيم العمل بالمخازن و من ضمن هذه الاعمال عمل قاعدة بيانات لما هو موجود بالمخازن سواء من سجلات أو قطع أثرية و من ضمن قاعدة البيانات المفقودات من قطع اثرية مدونة بالسجلات وقد طالب جميع المخازن المتحفية بإمداده بما لديهم من مفقودات بالسجلات حتي و ان كانت فقدت قبل دخولها المخازن المتحفية و ارسل نموذجاً لتدوين هذه المفقودات و هذا النموذج مشتملاً علي رقم السجل و تعريف بالأثر و مكان الفقد و اللجنة التي أثبتت الفقد و تاريخ الفقد و قامت جميع المخازن بتدوين هذه البيانات و ارسالها للسيد/ رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية و النوعية الذي قام بدوره بمراجعتها و عمل تقرير بها أرسله لرؤسائه و لكن عند عرض الموضوع بالصحافة و الإعلام تم اغفال مكان الفقد و المتسبب الحقيقي فيه و تم نسب الفقد لوزارة الأثار علي الرغم ان أي قاريء للنماذج الخاصة بالمفقودات المدونة بمعرفة العاملين بوزارة الأثار سيعرف من المتسبب في الفقد ومن البديهي ان العاملين بوزارة الأثار لن يدينون أنفسهم بتدوين هذه النماذج في حال ان كانت القطع المفقودة من السجلات كانت في مسئوليتهم فعلاً”.
كان سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية،اوضح بدوره في بيان لتصحيح الخبر “، أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من ٥٠ سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، وقد تم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع”.
وأضاف شبل إن هذا ثابت في لجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه”.
وأكد أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إلى حصر لكل الآثار المفقودة علي مدار أكثر من ٥٠ سنة مضت لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا ودوليا
يذكر ان متابعة قاعدة البيانات تساعد ادارة الاثار المفقودة على متابعة القطع التي تظهر في المزادات العالمية اولا باول والتأكد ما اذا كانت القطعة الاصلية المصرية الموجودة في البلاد وتم تهريبها ام لا.  

كا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*